في الرابع من حزيران 2020 التقى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات لاسيما الذين تعرضوا للاغتيال، وبحسب الموقع الرسمي لرئيس الوزراء فان الكاظمي خلال حديثه مع عوائل الشهداء اكد بتوجيهه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وانه يتابع شخصيا هذه التحقيقات.
من خلال رصدنا الاعلامي، نعتقد ان هذا التصريح هو اشارة الى الزيارة التي قام بها الكاظمي الى وزارة الداخلية في 17 ايار الماضي وطالب فيها الوزارة بتسخير كل امكانياتها للكشف عن مصير المغيبين والمفقودين. والمقصود بالمغيبين والمفقودين هم كل من اختفوا منذ اندلاع الاحتجاجات في الاول من تشرين الاول 2019 وحتى الان، ويبلغ عددهم 123 شخصا بحسب التقرير الثالث الصادر عن مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة، المعنون"حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق تظاهرات في العراق"، تم العثور على 98 شخصا منهم ومازال 25 اخرين في عداد المفقودين.
|
" اطلعت الحكومة العراقية على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق المعنون حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق تظاهرات العراق: التحديث الثالث. وتؤكد الحكومة العراقية التزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية وتجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الاحداث المشار اليها في التقرير على وفق المنهاج الوزاري" |
رد الحكومة على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان ـ الموقع الرسمي لرئيس مجلس الوزراء
ونشر الموقع الرسمي لرئيس الوزراء ردا رسميا على تقرير الامم المتحدة مؤكدا فيه التزام الحكومة "بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الاحداث المشار اليها في التقرير وكما جاء في المنهاج الوزاري" الذي تعهد فيه الكاظمي في الفقرة الخامسة من القسم الاول "الاولويات" بان تقوم حكومته بـ "الشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشان احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي".
|
"فتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع العراقي المختلفة بهدف الاصغاء الى مطالب حركة الاحتجاج السلمي، وتطبيق اولوياتها الوطنية، والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشان احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي، والعمل على الاهتمام بعوائل الشهداء، والتكفل بمعالجة الجرحى" |
الاولويات ـ المنهاج الوزاري / خامسا
وليس معلوما حتى الان اذا ما كانت الحكومة قد شرعت فعلا في فتح اي تحقيق بشأن المتظاهرين المغيبين او من ارتكبوا احداث العنف (الاغتيالات والخطف) التي رافقت الاحتجاجات. رغم ان مجلس الوزراء اصدر قرارا في جلسته الاعتيادية الاولى المنعقدة في 9 ايار 2020 بتشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الاحداث التي حصلت منذ تشرين الاول 2019 وحتى لحظة صدور القرار، وبما يحقق العدل والانصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين. ليس قبل ان يتضح ان هذه اللجنة ستكون مهمتها وضع قائمة دقيقة جدا بالشهداء ومن طالهم العنف من الجرحى والمعاقين، ليتم تكريمهم وتعويضهم، وليس كشف مصير المغيبين او المتورطين بعمليات الاغتيال والخطف.
وهذا ما اشار اليه د. هشام داود مستشار رئيس الوزراء في المؤتمر الاسبوعي الاول الذي عقده في الثاني من حزيران الجاري والذي بحسب مصادرنا هو من يترأس اللجنة القانونية المشار اليها في قرار مجلس الوزراء والمعنية باحصاء الشهداء والجرحى والمعاقين، بان لجنة تقصي الحقائق سيتم تشكيلها بعد انتهاء مهام اللجنة الاولى (القانونية) وهي من ستكون مهمتها التحقيق بحوادث العنف التي رافقت الاحتجاجات.
ويعمل فريق المرصد على تقصي المعلومات ومتابعة التقدم الذي تحرزه حكومة الكاظمي بشأن وعودها التي تخص الاحتجاجات رغم تضارب التصريحات الحكومية بهذا الشأن. من بين هذه الوعود تشكيل مجلس استشاري مرتبط برئاسة الوزراء يكون له دور في صياغة اليات دائمة لحماية الحق في التظاهر، (وضح لنا مصدرين مقربين من هذا الملف ان هذا المجلس لم يشكل رسميا حتى الان)، واذا ما كانت وزارة الداخلية قد باشرت فعلا باجراء تحقيقات جنائية بشان المغيبين واحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات.