ما هو مجلس الخدمة الاتحادي؟
مجلس نص على تاسيسه الدستور العراقي ويشرع له قانون بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة بما فيها التقديم على الوظائف الشاغرة في مؤسسات الدولة وترقية الموظفين. وتاتي اهمية تشكيله لمعالجة واحدة من اخطر المشاكل التي واجهت الدولة العراقية بعد عام 2003 والمتضمنة بمنح وظائف الدولة على اساس المحاصصة او المصالح الحزبية او تعيين الموظفين بناء على المحسوبية من دون الرجوع الى شرطي المؤهلات والخبرة.
| "يؤسس مجلس، يسمى مجلس الخدمة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون" |
الدستور العراقي/ المادة 107
صوت مجلس النواب العراقي على قانون مجلس الخدمة الاتحادي بعد اندلاع احتجاجات تشرين 2019، وتم تسمية اعضائه المكونين من رئيس ونائب وسبعة اعضاء اخرين، باشروا العمل فعليا في بناية مجلس الوزراء، رغم انه لم يحقق تقدم يذكر في مهامه المنصوص عليها في القانون بسبب عدم تخصيص الموارد المالية واللوجستية.
تناول المنهاج الوزاري للسيد الكاظمي تفعيل هذا المجلس كاحدى خطوات الاصلاح الاداري في قسم مكافحة الفساد النقطة الثانية، نظرا لاهميته في تحقيق المساواة بين المؤهلين لاشغال الوظائف العامة في الدولة، كما يندرج في اختصاصات المجلس الحصرية اعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، واختبار الاشخاص المراد تعيينهم، والموافقة على مقترحات مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالنفقات الادارية والاعتمادات المطلوبة للموظفين في موازنة الدولة السنوية.
|
" الاصلاح الاداري وسد كل الثغرات الممكنة للفاسدين من خلال تحديث منظومات عقود الدولة والياتها، ومعايير الاستثمار وتقييم الشركات العاملة، وتطبيق منهجية صارمة في التقييس والسيطرة النوعية، وتفعيل قوانين الشفافية والحكومة الالكترونية، وتمكين الصحافة الاستقصائية وحرية تداول المعلومات التي تحتاجها وسائل الاعلام لتكون رافدا لمؤسسات الدولة في متابعة ملفات الفساد، وتفعيل عمل (مجلس الخدمة الاتحادي)" |
المنهاج الوزاري ـ مكافحة الفساد/ ثانيا
اشر فريق المرصد بدأ عمل الحكومة على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي بعد صدور قرار مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية الثانية برفد هذا المجلس بالملاكات الوظيفية، ووضح وزير التخطيط في مقابلة متلفزة على قناة الشرقية ضمن برنامج لعبة الكراسي، ان حكومة الكاظمي عندما بدأت مهام عملها كان هذا المجلس بدون موظفين او تخصيصات مالية ولا يملكون حتى جهاز حاسوب. وان مجلس الوزراء وافق على رفدهم بالموظفين بتخصيص 500 موظف من مجلس الوزراء، و2000 موظف مدني اخرين من قبل وزارة الدفاع.
في الثاني عشر من حزيران 2020 التقى وزير التخطيط برئيس مجلس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد التميمي، واعلن الوزير بحسب اعلام الموقع الرسمي للوزارة بدء العمل على مشروع الرقم الوظيفي وعبر استكمال كل مؤسسات الدولة قاعدة بيانات موظفيها وارسالها لغرض تكوين صورة دقيقة عن واقع الوظيفة في مؤسسات الدولة من حيث الشهادة والاختصاص ومقدار الدخل والحاجة للتخصصات العملية.
وتفعيل المجلس كما جاء في المنهاج الوزاري هي احدى الادوات التي تعمل عليها حكومة الكاظمي لمكافحة الفساد وسد الثغرات التي تمكن الفاسدين لاسيما في مجال عقود الدولة، ومشاريع الاستثمار البالغ عددها اكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ، وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثانية تكليف وزارة التخطيط بالعمل على مراجعة العقود الحكومية وتحديث معايير احالة المناقصات وتحديثها. لكن الوزارة لم تعلن حتى الان ما انجزته في هذا الصدد. وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التخطيط، ان الوزارة ستعتمد على الانظمة الالكترونية لمتابعة المشاريع الاستثمارية، وان اختيار المشاريع ودراسة جدواها سيكون وفق معايير خطة التنمية الخمسية 2018 – 2022 التي تم اعتمادها عام 2018.
وبيما وجه مجلس الوزراء في احدى جلساته الاسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة، وهو قانون يقع تشريعه ضمن صلاحيات مجلس النواب وتم تاجيل التصويت عليه لاكثر من دورة انتخابية بسبب الاختلاف على مواده. لم تعلن الحكومة من هي الجهة التي تم تكليفها باعداد مسودة هذا القانون، وهل ستكون مختلفة عن المسودات السابقة التي طرحت على المجلس النيابي. واذا ما شرع هذا القانون سيكون من حق المواطنين طلب الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة وفق الية تحدد في القانون وضمن مدد زمنية معينة، وهو امر من شأنه ان يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ودور الصحافة الاستقصائية في مكافحة الفساد.