وعد السيد الكاظمي في منهاجه الوزاري بان حكومته ستعمل على اعداد قانون موازنة استثنائي يعالج ازمة انهيار اسعار النفط. يعالج هذا القانون ايضا العدالة بين المواطنين في كافة المحافظات لاسيما المحرومة منها، وتلك التي تعرضت للدمار بسبب تنظيم داعش، كما يهتم القانون بتنويع مصادر الدخل.
|
"اعداد مشروع قانون موازنة استثنائي يعمل حال اقراره من مجلس النواب على التعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية، وتداعيات انهيار اسعار النفط، وتراعي الدولة من خلال قانون الموازنة كل المواطنين وتهتم بالمحافظات كافة، المحافظات الجنوبية المحرومة، والمحافظات التي تعرضت للدمار بسبب تنظم داعش، واقليم كردستان، والاهتمام بتنويع مصادر الدخل" |
المنهاج الوزاري ـ اولويات الحكومة/ خامسا
وبحسب الموقع الرسمي لرئيس مجلس الوزراء فان توجيها صدر بشأن الاسراع بتشريع هذا القانون في الجلسة الاعتيادية الثانية المنعقدة في 12 ايار 2020، لكن وزير المالية وخلال مؤتمر صحفي عقده في الثامن من حزيران 2020 صرح بان خارطة العمل حتى نهاية سنة 2020 سيتم العمل فيها بموجب موازنة افتراضية وان الانفاق لهذا العام سيكون مشروطا بموازنة 2019 اضافة الى هذه الموازنة الافتراضية.
وزير التخطيط في مقابلة متلفزة ايضا وضح بان وزارة التخطيط هي المسؤولة عن اعداد الموازنة الاستثمارية في حين ان وزارة المالية تعد الموازنة التشغيلية، وفي رده على سؤال حول اذا ما سيكون هناك موازنة لعام 2019 اجاب بان واقع الحال يقول عكس ذلك، ونظرا لعدم توفر السيولة والتي لا تكفي حاليا لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، لن يكون من المنطقي العمل على اعداد موازنة استثمارية.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا في مطلع ايار 2020 بتشكيل لجنة طوارئ للاصلاح المالي يترأسها وزير المالية د. علي علاوي يكون هدفها توفير السيولة المالية، وترشيد النفقات وتعظيم موارد الدولة. وواجهت هذه اللجنة تحديا كبيرا في توفير السيولة المالية لدفع رواتب 4 ملايين موظف ومليوني متقاعد تقدر رواتبهم الشهرية مع متطلبات الرعاية الاجتماعية بـ 6.5 مليار دولار في حين لا يتجاوز ايرادات الدولة من بيع النفط الشهرية ملياري دولار.
|
"تشكيل خلية الطوارئ للاصلاح المالي، وتشكيل خلية لادارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية.
وتكون الخلية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وله ان يخول وزير المالية لادارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، وزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، مستشاري رئيس الوزراء الذين يسيمهم سيادته، الامين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء،
وتتولى الخلية المهام التالية:
1-ضمان توفير السيولة المالية.
2- اتخاذ القرارات الخاصة بالاصلاح المالي من خلال ترشيد الانفاق وتعظيم الموارد واصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك اعادة هيكلتها.
3- وضع خطط تمويل لمشاريع الاعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد واليات التمويل من خارج الانفاق الحكومي.
4- تحسين الاجراءات واتمتة الانظمة في المؤسسات المالية."
|
قرارت الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء المنعقدة في 12 ايار 2020
وقدمت هذه اللجنة ورقة اصلاحات مالية اولى تعالج عجز الموازنة على المدى القصير في الجلسة الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء المنعقدة في 9 حزيران 2020، والتي تضمنت بحسب الاعلام الحكومي تقليص رواتب كبار موظفي الدولة ومعالجة قضية ازدواج الرواتب والموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء. ووضح وزير المالية في اول مؤتمر صحفي عقده في الثامن من حزيران الجاري، ان العمل جاري على اعداد حزمة الاصلاحات المالية والادارية على المدى البعيد والتي ستقدم كورقة بيضاء الى مجلس الوزراء بعد ثلاثة اشهر (شهر ايلول القادم) وتطرح للراي العام وستشمل اصلاحات في القطاع المصرفي، ورفع القيود عن الاستثمار، وحزم اصلاحية اخرى متعلقة بالديون الخارجية وقطاع الطاقة والتي في مجموعها ستؤدي الى تنويع ايرادات الدولة المعتمدة بنسبة 92% حاليا على النفط. ستقدم هذه الورقة ايضا الى مجلس النواب ـ بحسب وزير المالية ـ لغرض تشريع القوانين الضرورية لتنفيذ هذه الاصلاحات. فريق المرصد قام بتحديث انجاز حكومة الكاظمي باعداد قانون موازنة استثنائي لعام 2020 بانه غالبا لن ينجز نظرا لان السقف الزمني للانجاز سيكون نافذا في غضون انجاز الاصلاحات المالية والادارية.
وتطمح الحكومة الى تجاوز العجز المالي الحالي عبر تمرير قانون يسمح لها بالاقتراض داخليا وخارجيا في مجلس النواب، وخطة الحكومة بحسب هذا القانون الاقتراض خارجيا 5 مليار دولار، ومن البنوك الداخلية 15 مليار دولار لتامين السيولة المالية للاشهر القادمة.