خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء في 17 تشرين الثاني 2020، ذكر رئيس الوزراء ان الحكومة مازالت تعمل على ضبط السلاح المنفلت وهو على اربع انواع:
- النوع الاول يقع ضمن مجموعات خارج سيطرة الدولة
- النوع الثاني لعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات
- النوع الثاني تملكه بعض العشائر العراقية
- والنوع الرابع الارهاب وداعش
ونوه ان الحكومة تفتح حوارا مع كل الجماعات لضبط السلاح وتسليمه الى الدولة باستثناء جماعات الجريمة المنظمة. وتعهد السيد الكاظمي في المنهاج الوزاري لحكومته النقطة الثالثة من الاولويات بان حكومته ستعمل على "فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لاحكامه.