المنهاج الوزاري
1- حصر السلاح بيد الدولة، وإنفاذ سلطة القانون.
2- تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، وبسط سيطرة الدولة، وتنويع مصادر التسليح.
3- تطوير إمكانات منتسبي الحشد الشعبي بما يعزز قدراته القتالية، وتحديد مسؤولياته ومهامه ودوره في المنظومة العسكرية والأمنية على وفق القانون.
4- توحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية.
5- مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلهما.
6- تعزيز أمن الحدود، وتطوير منظومات المراقبة على وفق التقنيات الحديثة.
7- ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ودعم حرية الرأي والإعلام الحر.
1- إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي، وتوفير بيئة آمنة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة، واعتماد سياسة خارجية نشطة تقوم على إدارة العلاقات بشكل متوازن.
2- تعزيز العلاقات مع الدول المؤثرة دوليًا، والسعي لبناء علاقة متميزة مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج العربي ودول الجوار الإقليمي، على أساس المصالح المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية التي وُقِّعت مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز العلاقات الثنائية مع تلك الدول ويصب في مصلحة العراق، من خلال تفعيل اللجان المشتركة ودعم مشاريع الربط الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، ومنها طريق التنمية، والعمل على إيجاد حلول سريعة لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
3- اعتماد مبدأ عدم السماح أن يكون العراق ممرًا أو منطلقًا للاعتداء على الدول الأخرى، وعدم السماح للدول الأخرى بالاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية، على وفق ما نص عليه الدستور.
1- إصلاح شامل لملف الكهرباء على مستوى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ومراجعة آليات عمل وإيرادات كل قطاع والدعم المقدم لهذه الخدمة بدلالة النفقات والإيرادات؛ وبما يسهم في تحقيق كلفة قياسية لمعدل وحدة الطاقة الكهربائية.
2- مراجعة مشاريع الاستثمار في قطاع الإنتاج؛ بما يحقق الاستفادة القصوى منها لتعزيز المنظومة الكهربائية وتأمين الزيادة على الطلب في الكهرباء، مع توفير نوع وكميات الوقود التقليدية اللازمة لهذه المشاريع، والتركيز على توليد الطاقة الهجين باستخدام الطاقات المتجددة الحقلية لتقليل الانبعاثات وخفض كلف الإنتاج.
3- التنويع والاستقلالية في تأمين إمدادات الطاقة بشكل مستمر ومستدام، والتركيز على تطوير إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، على وفق جدول زمني محدد مع وزارة النفط، مع تعزيز الربط الكهربائي وتوصيل شبكة أنابيب الغاز مع دول الجوار.
4- مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، والتحول إلى الشبكة الذكية لترشيد الاستهلاك وخفض الضائعات الفنية وغير الفنية، وتعظيم إيرادات جباية الطاقة المستهلكة، مع مراجعة تعرفة بيع وحدة الطاقة الكهربائية، ومراعاة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.