تبسيط اجراءات الاستثمار

شهدت حكومة محمد شياع السوداني في العراق، خلال الفترة من 2023 حتى 2025، سلسلة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف إلى إصلاح وتبسيط بيئة الاستثمار وخصوصا للقطاعات المشمولة بقانون الاستثمار وهي كل من الزراعة والصناعة والاسكان والخدمات والسياحة وكذلك قطاع الاتصالات , اما لتوضيح قانون الاستثمار النافذ حاليا هو قانون الاستثمار العراقي هو القانون رقم (13) لسنة 2006، وقد تم تعديله عدة مرات اخرها عام 2024 اي في زمن الحكومة الحالية يهدف القانون بشكل رئيسي إلى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى العراق وكذلك حماية المستثمر وتبسيط الإجراءات البيروقراطية من خلال إنشاء هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات استثمار في المحافظات.

ورصدنا سلسلة من الاجراءات الحكومية خاصة بالاصلاح منها :

 ورصدنا اقرار مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (23073 ق) لسنة 2023، والتي تضمنت مجموعة من التوصيات التي تساهم في دعم القطاع الخاص وتسهيل اجراءات الاستثمار وهي :

4- تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (227 لسنة 2020) مع مراعاة الآتي:

أ. تعديل الفقرة (2) لتصبح (أن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة اكمال التأسيس من (5 سنوات) إلى (3 سنوات) .

ب. الغاء الفقرة (4) ليحل محلها ( ان تكون المشروعات الصناعية المشيدة على الأراضي الزراعية الحاصلة على موافقات الجهات القطاعية المعينة على وفق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998).

6- تأليف نافذة واحدة في وزارة الصناعة والمعادن تضم ممثلين عن وزارات ( المالية/ دائرة عقارات الدولة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن/ دائرة التنمية الصناعية وأمانة بغداد) لا تقل درجتهم عن مدير عام، إضافة إلى ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي، يخولون صلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المحددة قانونًا كلما كان ذلك ممكنا، تتولى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية.

7- تولي وزارة المالية تخويل المدير العام لدائرة عقارات الدولة صلاحية المصادقة على مبالغ الإيجارات وأجر المثل للأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية.

10- تأليف لجنة بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات المانحة للإجازة الاستثمارية، تتولى دراسة الأجور والرسوم المستوفاة من المستثمرين وتقديم توصية محددة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

15-اخذ وزارة الصناعة والمعادن الإجراءات اللازمة لتلافي التأخير في تسجيل العلامة التجارية على وفق قانون العلامات والبيانات التجارية النافذ.

18- منح المشروعات الصناعية القائمة الحاصلة على إجازة استثمار صناعي على وفق القانون رقم (20) لسنة 1998 التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية قروضاً ميسرة بضمانة المصنع نفسه. 

قرار مجلس الوزراء رقم (24009) لسنة 2024 هو قرار يتعلق بتسهيل الإجراءات الحكومية في العراق. لقد صادق مجلس الوزراء بموجبه على "دليل الإدارة الاستراتيجية لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية" ورصدنا نشر الدليل على الموقع الرسمي الخاص باللجنة  

رابط  دليل الاستراتيجية لتبسيط الاجراءات عام 2024

نظام رقم (8) لسنة 2024 , التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 ,الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (24813) في 2024/10/8 وتم نشره في جريدة الوقائع.

كما رصدنا التوجه الى التحول الرقمي من خلال اعلان هيئة الاستثماراعتماد منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات واطلاق منصة "بوابة المستثمر" الموجودة ضمن بواية اور .

رصدنا بتاريخ 9 يونيو 2024 موافقة مجلس الوزراء على آلية لتمليك الأراضي للمشروعات الصناعية بشروط ميسرة، مما يحل مشكلة توفر الأراضي للمستثمرين الصناعيين

رصدنا بتاريخ 26 نوفمبر 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات لجنة معنية بإعداد آليات إقراض المشروعات الصناعية، مما يسهل على المستثمرين الحصول على القروض اللازمة لتأسيس وتوسعة مشاريعهم.

وبتاريخ 7 - 1 -2025 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر، بهدف تسهيل الحصول على القروض للمشاريع الزراعية.

الواقع أن تبسيط الإجراءات هو عملية مستمرة تتطلب وقتاً لتطبيقها بشكل كامل في جميع المؤسسات الحكومية. ورغم وجود هذا الإطار القانوني والإداري، فإن نجاحه يعتمد بشكل كبير على مدى التزام الموظفين والدوائر المختلفة بتطبيقه على أرض الواقع. لكن، بشكل عام، هناك تحرك حكومي ملموس وواضح في هذا الاتجاه.