قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص

يعتبر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 في العراق بمثابة قفزة نوعية في تنظيم الحماية الاجتماعية للقطاع الخاص. صدر هذا القانون بتاريخ 28 آب 2023 ونُشر في جريدة الوقائع العراقية (العدد 4734)، ودخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، أي في 28 تشرين الثاني 2023. وقد ألغى القانون السابق رقم 39 لسنة 1971.

أبرز الملامح والتعديلات الرئيسية للقانون رقم (18) لسنة 2023:

توسيع نطاق الشمول:

1. • العمال غير المنظمين (أصحاب المهن الحرة والكسّبة): يُعد هذا من أهم المستجدات في القانون. فقد أتاح الشمول الاختياري للعمال الذين يعملون في القطاع غير المنظم، مثل سائقي التاكسي، الحدادين، النجارين، وأصحاب المهن الحرة، والذين لم يكونوا مشمولين بالضمان الاجتماعي سابقًا.

   • أفراد أسرة صاحب العمل: شمل القانون أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج، الزوجة، الأبناء، الأصول، والفروع) الذين يعملون في مشاريعه.

   • العمال الأجانب: تم تعديل نسب الضمان الاجتماعي للعمال الأجانب.

   • إمكانية الانتقال بين القطاعين العام والخاص: يتيح القانون الجديد لموظفي الدولة الانتقال بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس، مما يعزز مرونة سوق العمل ويشجع على الانتقال بين القطاعين دون فقدان الحقوق.

     أحكام التقاعد:

     • سن التقاعد ومدة الخدمة:

       • للرجال: يحق للعامل المضمون التقاعد إذا أكمل 63 عامًا ولديه خدمة لا تقل عن 15 سنة. أو 60 عامًا وخدمة لا تقل عن 20 سنة. أو 50 عامًا وخدمة لا تقل عن 30 سنة.

       • للنساء: يحق للعاملة المضمونة التقاعد إذا أكملت 58 عامًا ولديهم خدمة لا تقل عن 15 سنة.

     • احتساب الراتب التقاعدي: يتم احتساب الراتب التقاعدي على أساس 2.5% من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات الخمس الأخيرة، مضروبًا بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسومًا على 12.

     • شراء الخدمة: أتاح القانون إمكانية شراء 5 سنوات خدمة من الدولة في حال كان عدد سنوات خدمة العامل 10 سنوات، شريطة دفع العامل للاشتراكات المترتبة عليها.

     • ضم الخدمة العسكرية: أجاز القانون إضافة الخدمة العسكرية واحتسابها لأغراض التقاعد، بعد استيفاء التوقيفات التقاعدية، بنسبة استقطاع 13% من الخدمة.

على الرغم من المزايا الكبيرة التي يقدمها هذا القانون، فإن تحديات التطبيق لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالوعي بالقانون، آليات التسجيل والتحصيل، وتوسيع قاعدة الشمول في القطاع غير المنظم الذي يتميز بالعمل غير الرسمي والصعوبة في الرقابة. كما أن توفير التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون بشكل واضح ومبسط أمر ضروري لضمان تطبيقه الفعال.