قانون مجلس الاتحاد

تم إدراج مشروع قانون مجلس الاتحاد في جدول الأعمال البرلماني ضمن اتفاق تحالف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي لرئيس الوزراء، ويعد هذا القانون من نص المادة (65) الدستورية التي نصت على (يتم تشكيل مجلس تشريعي يدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته. وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). أعلن مسؤولون من اللجنة القانونية النيابية أن القانون لم يُشرّع منذ العام 2005، ولكن تم إعادته إلى جدول أعمال البرلمان في أيلول 2023، مع تأكيد أهمية تشريعه لتلافي الفراغ التشريعي.

ورصدنا بتاريخ 4-2-2025 أدرج مجلس النواب، على جدول أعمال جلسته  القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد المعطل منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، وهو بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان، ونظير لمجلس الشيوخ والسيناتورات في أميركا، حيث ستحظى كل محافظة بتمثيل على ما لا يقل عن عضوين في المجلس، وحسب المادة 65 من الدستور.

رغم ذلك فإن المشروع لم يُصوّت عليه بعد ولم يُفعّل رسمياً حتى منتصف 2025 لذا تم تقيم الفقرة لم يبدأ التفيذ حتى الان .