عقد الاتفاقيات الاستراتيجية

صنف فريق المرصد هذه الفقرة من المنهاج الوزاري على انها غير محددة و لا يمكن تتبع تنفيذها، حيث لم يتم تحديد عدد الاتفاقات التي سيتم اعداد مشاريع قاوانين لتصديقها من مجلس النواب بعد التفاوض من قبل الحكومة حولها، كما لم يتم تحديد الدول التي سيتم عقد الاتفاقيات معها , خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، لم تشرع الحكومة العراقية "قوانين خاصة منفصلة" جديدة بشكل مستقل فقط لعقد الاتفاقيات الاستراتيجية بالمعنى التشريعي الكامل (كقوانين تحدد إطارًا جديدًا تمامًا للتعاقد الاستراتيجي من الصفر).

بدلاً من ذلك، اعتمدت الحكومة على تفعيل وتعديل وتفسير الأطر القانونية القائمة، إلى جانب إصدار قرارات وتوجيهات من مجلس الوزراء، لتمكينها من إبرام هذه الاتفاقيات الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية. كما ركزت على المرور بالإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيات (خاصة تلك التي تتطلب موافقة مجلس النواب).

وسيتم تحديث المزيد من المعلومات في حال الحصول عليها .