مراجعة قانون مجالس المحافظات

2023 كان عامًا حاسمًا بالنسبة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل في العراق، وذلك لسبب رئيسي هو إجراء انتخابات مجالس المحافظات كانت مجالس المحافظات قد توقفت عن العمل منذ أواخر عام 2019، بعد احتجاجات تشرين التي طالبت بإصلاحات شاملة، بما في ذلك إنهاء نظام المحاصصة وتجميد عمل هذه المجالس, قرار إعادة الانتخابات في عام 2023، اتخذت الحكومة العراقية ومجلس النواب قرارًا بإعادة تفعيل مجالس المحافظات من خلال إجراء انتخابات جديدة وتم تحديد تاريخ الانتخابات حيث جرت انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023. وتم إعلان النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية في 28 كانون الأول/ديسمبر 2023، وصادق عليها مجلس المفوضين في 21 كانون الثاني/يناير 2024. 

خلال الجلسة الاولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات و المنعقدة بتأريخ 10 تشرين الثاني 2022 تم التصويت على تشكيل لجنة لدراسة مسودة  تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم خلال 90 يوماً 

اولا/
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.

2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.

3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.

ثانيا/ ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.

وخلالالجلسة الحامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات و المنعقدة بتأريخ 2 نيسان 2022 تم التصويت على تمديد عمل اللجنة لمدة 30 يوم 

ومن وجهة نظر الراصد لم يشهد قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 تعديلات جوهرية شاملة ونهائية في نصوصه الأساسية خلال عام 2023 بمعزل عن عملية الانتخابات نفسها. بل كانت التطورات تركز على تطبيق القانون وتفسير بعض مواده، خاصة فيما يتعلق بمسألة نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى المحافظات، وذلك بتأثير من قرارات المحكمة الاتحادية العليا