تصدير المنتجات والسلع العراقية

رصد فريقنا ان حكومة محمد شياع السوداني تتبنى تشجيع التصدير للمنتجات والسلع العراقية كجزء من برنامجها الوزاري لتقليل الاعتماد على النفط. وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات وإجراءات لتبسيط الإجراءات ودعم المصدرين، منها:

 دعم المصدرين من خلال صندوق دعم التصدير: تقوم وزارة التجارة العراقية بتقديم الدعم المالي للمصدرين من خلال صندوق دعم التصدير. كما رصدنا مبالغ الدعم المقدمة تضاعف  للمصدرين بشكل كبير من 4.5 مليار دينار في عام 2023 إلى أكثر من 10.7 مليار دينار في عام 2024.

تبسيط الإجراءات وتسهيل التصدير:

• تم إطلاق "دليل الإدارة الاستراتيجية لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية"، الذي يهدف إلى الحد من الروتين وتقديم خدمات أفضل للمصدرين.

• تم تبسيط عملية منح هوية التصدير للشركات العراقية، مما يسرع من الإجراءات اللازمة للبدء في التصدير

• تحسين البنية التحتية والمنافذ الحدودية:

  • عملت الحكومة على توحيد الإجراءات والرسوم الجمركية في عموم المنافذ الحدودية، بالتعاون مع إقليم كردستان.

  • وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على تصدير بعض المنتجات، مثل الأسفلت المؤكسد، عبر منفذ طريبيل الحدودي، مما يشير إلى توجه نحو تسهيل تصدير المواد غير النفطية.

  • إطلاق مشاريع استراتيجية مثل "طريق التنمية" لربط ميناء الفاو بتركيا، بهدف تسهيل نقل البضائع المصدرة من العراق إلى أوروبا.

وفي ما يخص زيادة الناتج القومي فقد رصدنا عدة مصادر تؤكد على زيادة الناتج القومي الاجمالي منها وزارة المالية العراقية حيث رصدنا بتاريخ 5 ايار 2025 تصريح وزيرة المالية نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في 2024، فيما أشارت الى أن عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي.

وكذك صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بأن الاقتصاد العراقي غير النفطي عاد للنمو بقوة في عام 2023، حيث قدر نموه بـ 6%.

أشار تقرير للبنك المركزي العراقي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نمواً بنسبة 2.6% في الربع الأول من عام 2023، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط، إلى جانب نمو في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة

وسيقوم فريق المرصد بتحديث البيانات في حال الحصول عليها .