الأصلاح الأقتصادي والمالي
12
وعود
يجري التحقق منه
12
الوعود
التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية بشكل أمثل.
يجري التحقق منه
إشراك وتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني
يجري التحقق منه
تأسيس "صندوق الأجيال" لحماية حقوق الأجيال في الثروات النفطية والطبيعية.
يجري التحقق منه
تأسيس "المجلس الأعلى للاستثمار"، يتولى إعادة بناء فلسفة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط الاستثمار المحلي.
يجري التحقق منه
تأسيس "المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي في العراق"، يتولى مهام التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
يجري التحقق منه
توفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات الأجنبية المستثمرة في العراق، ولا سيما الشركات النفطية الكبرى.
يجري التحقق منه
تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات كافة، وتفعيل الإجراءات التنظيمية للنافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات.
يجري التحقق منه
إصلاح الشركات العامة عبر الدخول في شراكات مع مستثمرين استراتيجيين من داخل العراق وخارجه.
يجري التحقق منه
تمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال بوصفهما محركاً أساسياً للنمو والتشغيل، واعتماد مبدأ التنافسية ومنع الاحتكار .
يجري التحقق منه
تسريع عملية إصلاح القطاع المصرفي الحكومي بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة، استجابة للمعايير المصرفية الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقصى درجات الامتثال المالي، بما ينسجم مع الخطط التي يتبناها البنك المركزي العراقي لإصلاح القطاع المصرفي الخاص على وفق رؤية وطنية شاملة.
يجري التحقق منه
اعتماد برامج الانضباط المالي واعادة هيكلة الانفاق العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية ورقمنة الجباية بالتعاون والمشورة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
يجري التحقق منه
بناء اقتصاد وطني متنوع وقادر على التكيّف مع المتغيرات ويقلل من آثار التعرض للصدمات الخارجية.
يجري التحقق منه