بدأ التنفيذ

تأسيس المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي.

القطاع : الأصلاح الأقتصادي والمالي

تأسيس "المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي في العراق"، يتولى مهام التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

التبرير

مجالس الاستقرار المالي تُستخدم عادة لرصد المخاطر الاقتصادية والمصرفية وتقديم توصيات تساعد على حماية الاقتصاد من الأزمات وتقليل آثار الصدمات المالية والتناغم بين السياستين المالية والنقدية لمنع حدوث أي تعارض بين القرارات الحكومية (الإنفاق والضرائب) وقرارات البنك المركزي (أسعار الفائدة ومعروض النقد) بما ينعكس إيجاباً على الخطط الحكومية التنموية والخدمية والاقتصادية

رصد فريقنا بتاريخ 16 مايو 2026 ضمن الجلسة الأولى لرئيس مجلس الوزراء الامر بتشكيل المجلس

كما رصدنا الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي والذي ضمّ السيدين وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي والذي أشاد من خلاله أهمية تحقيق الاستقرار المالي، لما فيه من آثار تنموية واقتصادية إلى ضرورة التنسيق العالي بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووجوب اتخاذ القرارات المالية التي تدعم الاستقرار بما ينعكس إيجاباً على الخطط الحكومية التنموية والخدمية والاقتصادية

ورصدنا بتاريخ 11/6 الاجتماع الثاني للمجلس وتمت مناقشة الأطر العامة لعمل المجلس، وآليات تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المالية والنقدية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

 

وسيتم تحديث المزيد من المعلومات في حال الحصول عليها.

 

اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.