تسريع عملية إصلاح القطاع المصرفي الحكومي بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة، استجابة للمعايير المصرفية الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقصى درجات الامتثال المالي، بما ينسجم مع الخطط التي يتبناها البنك المركزي العراقي لإصلاح ال

تعد عملية الإصلاح المصرفي في العراق من الوعد التي عملت عليها حكومات سابقة، منها الحكومة السابقة حيث ركزت الحكومة السابقة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والمؤسسات الدولية (مثل الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي)، على إصلاح البنية التحتية الأساسية للنظام المصرفي

عبر حزمة إجراءات منها في أواخر عام 2025، أطلق البنك المركزي خطة لإصلاح المصارف الخاصة (التجارية والإسلامية) وفروع المصارف الأجنبية

وتمت صدور قرارات كهيكلة مصرفي (الرافدين والرشيد) بالاستعانة بشركات استشارية عالمية تحضيراً لدمجهما في كيانات حديثة تُعنى بالتنمية وليس فقط بالاقتراض الحكومي.

وفي عام 2026 أصدر البنك المركزي إرشادات لتقييم المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح المصرفي

لم نرصد قرارات صادرة من مجلس الوزراء لتوضيح ما هي الاصلاحات والسقف الزمني , لم يتم الإفصاح عن المنهجية التي ستتبعها الحكومة الحالية للإصلاح المصرفي حتى الان لكن رصدنا بتاريخ 6 – 6 -2026 اجتماع رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الاهلية، بحضور السادة؛ وزير المالية، ورئيس هيأة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات. وأكد السيد الزيدي أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية

كما رصدنا الاجتماع الثاني للمجلس بتاريخ 11 – 6 -2026  حيث تمت مناقشة الأطر العامة لعمل المجلس، وآليات تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المالية والنقدية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، لكن لم يم التوصل الى معلومات دقيقة حول الاليات والخطط حتى الان

وسيتم تحديث المزيد من المعلومات في حال الحصول عليها