انهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة.
بدأ التنفيذ
حصر السلاح بيد الدولة
القطاع : امن و استقرار العراق
يعد موضوع حصر السلاح بيد الدولة من المواضيع المعقدة جدا في العراق لكن استطاع فريق المرصد تحديد عدة اجراءات حكومية لحصر السلاح منها تخصيص وزارة المالية مبلغ مليار دينار لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع (15) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث، للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين، تنفيذًا للبرنامج الحكومي والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين). كما رصدنا تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية استناداً للأمر الديواني (52)
صوت مجلس الوزراء على ثلاثة اجراءات للحد من ظاهرة الساح المنفلت خارج اطار الدولة من خلال سحب السلاح من المواطنين عبر المراحل التالية
المرحلة الاولى: تسجيل الأسلحة لدى المواطنيين والذي بدأ عام 2024 وينتهي في (13) من شهر كانون الأول المقبل، ويُجيز لكلِّ ربِّ أسرة ومن خلال التقديم عبر استمارة خاصَّة، حيازة قطعة سلاح واحدة خفيفة (مسدس أو بندقية رشاشة) ورصدنا بتاريخ 27 - 1 -2024 أعلان عن إطلاق الاستمارة الالكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة البالغ عددها 697 مكتباً للتسجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق عدا إقليم كردستان.
ورصدنا تصريحات حول الية التسجيل التي تكون ضمن شروط قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وما تم اعلانه من قبل الجهات الحكومية بتصريحات لعام 2025 ان نسبة التسجيل وصلت الى ما يقارب 60 الف قطعة سلاح .
المرحلة الثانية : مرحلة استلام الأسلحة من المواطنيين حسب توجيهات وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بدأت اعتباراً من الأول من آيار الجاري 2024 المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتستمر هذه الحملة حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 أي إلى آخر أيام العام الحالي
المرحلة الثالثة : التفتيش والمصادرة : لم يبدأ التنفيذ
ورغم هذه الاجراءات الا ان هذا الموضوع لم يتم حسمه بشكل نهائي ولا زالت ظاهرة السلاح والدكة العشائرية منتشرة لاسيما في مناطق جنوب العراق وكذلك السلاح المنفلت بيد الفصائل والميليشيات لا تزال هناك فصائل مسلحة ترفض تسليم سلاحها، وتعد هذه من أكبر العقبات أمام الحكومة.
وسيتم تحديث المزيد من المعلومات في حال الحصول عليها .
اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.