مشروع قانون النفط و الغاز

إن قضية قانون النفط والغاز في العراق هي من أعقد وأهم الملفات الشائكة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2003، وقد ظلت مسودة القانون حبيسة الأدراج البرلمانية والحكومية لسنوات طويلة بسبب الخلافات السياسية الجوهرية، خصوصاً بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان, قبل مجيء حكومة السوداني، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير 2022 قرارًا تاريخيًا يقضي بـ "عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان" الصادر عام 2007، واعتبرت عقود النفط التي أبرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية باطلة. هذا القرار كان له تأثير كبير على سياسة الإقليم النفطية وزاد الضغط على ضرورة إقرار قانون اتحادي.

في 25 مارس 2023، قضت محكمة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في الدعوى المرفوعة ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد, أدى هذا القرار إلى توقف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بشكل كامل، مما تسبب بخسائر مالية كبيرة للعراق ككل وللإقليم بشكل خاص وبدأت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان مفاوضات مكثفة لإيجاد آلية جديدة لاستئناف التصدير، والتي تضمنت جزئياً ضرورة إقرار قانون النفط والغاز استمرت وزارة النفط الاتحادية برفع دعاوى قضائية ضد شركات تعمل في الإقليم بناءً على قرار المحكمة الاتحادية، مما أضاف تعقيدًا للوضع.

وبتأريخ  5/8/2023 عقد رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة اكمال مشروع  قانون النفط والغاز بحضور ممثلين عن حكومتي المركز والاقليم و محافظي المحافظــات المنتجة للنفط وتمخض الاجتماع على التوصيات التالية :

1.  تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.
2. تم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة اقليم كردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.

وتم رصد اجتماعات لمناقشة مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه.

رغم ذلك القانون لم يتم إقراره بشكل نهائي حتى الآن في منتصف عام 2025. لا تزال الخلافات الجوهرية بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد وتوزيع الصلاحيات تمثل العقدة الأكبر أمام إقرار هذا القانون الحيوي.