قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في العراق هناك قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (31) لسنة 2014 ويعد هو القانون النافذ حاليا  اما قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد هذا القانون يهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتقديم إطار أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين, لكن بحسب عملية الرصد فأن  مشروع قانون الشراك بين القطاعين موجود أمام البرلمان كجزء من قانون الإصلاح الاقتصادي ولم يتم التصويت عليه حتى الان.

اتم مجلس النواب  القراءة الاولى للقانون في جلسته المنعقدة بتأريخ 10 تشرين الاول 2022 كما رصدنا القراءة الثانية لهذا القانون لكن في وقت لاحق صرح للنائب الثاني لرئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية السيد ياسر الحسيني،  الى سحب القانون من قبل الحكومة لغرض مراجعته وتعديله، إكما عقدت الحكومة عدد من الورش لمراجعة مشروع القانون بحضور ممثلين عن البرلمان و الحكومة و القطاع الخاص.

وبتاريخ 16-1- 2024 رصدنا تصريحات لمستشار رئيس الوزراء الذي اكد على ان المباحثات والورش لازالت تعمل على تطوير نصوص القانون لتمريره الى مجلس النواب .