حصر السلاح بيد الدولة وأنفاذ سلطة القانون.

سلاح الفصائل المسلحة

قبل البدا بالرصد يجب ان نشير الى مصطلح "فك الارتباط" في السياق السياسي والأمني العراقي خاصة عندما يُذكر بالتزامن مع وعود "حصر السلاح بيد الدولة يحمل دلالات محددة تتعلق بهيكلية الفصائل المسلحة وعلاقتها بالمؤسسات الرسمية أو الجهات الخارجية ,رصد فريق العمل في المرصد الحكومي الالية التي افصحت عنها الجهات الرسمية لتنفيذ هذا الوعد وذلك بتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن قيس المحمداوي وعضوية السكرتير الشخصي وممثلين عن معاون اركان الجيش للإدارة وممثل من الحشد والدوائر القانونية للدفاع والداخلية ومعاون الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية مهمة اللجنة وضع الية وسياق وترتيبات تتعلق في تنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي عبر خطوات تسليم السلاح وإعادة الارتباط والهيكلة وصولاً إلى الاندماج والانضمام الكامل واعادة ارتباط هذا التشكيلات بالقوات الأمنية بالقائد العام للقوات المسلحة كذألك وضعت اللجنة الية وسياق تسليم الأسلحة حسب تصنيفها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة ثم اعادة الارتباط لهذا التشكيلات وفق الاسبقيات والقواطع.

وتم الاعلان ان عملية حصر السلاح وفك الارتباط لم يكون محدد بسقف زمني

رصدنا بتاريخ 27 أيار 2026 بيان السيد مقتدى الصدر عن انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها الكامل بالدولة، مع إنهاء المظاهر المسلحة والمقرات والعناوين التابعة لها، داعياً بقية الفصائل إلى تسليم السلاح والانضواء تحت مؤسسات الدولة الرسمية

وفي هذا الصدد، رحّب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بقرار السيد مقتدى الصدر إلحاق سرايا السلام بالدولة، وعدّه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة و كما دعا جميع الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ أمن العراق ووحدته

وفي  يوم الأربعاء، 3 حزيران 2026 قرّر علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد وحصر السلاح بيد الدولة وكذألك حركة عصائب أهل الحق وكتائب الامام علي (ع) اعلنوا أيضاً فك ارتباطهم بتشكيلات الحشد الشعبي والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة

وكذلك رصد فريق العمل في المرصد الحكومي  تصريح  المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، صدور الأمر  الديواني بتشكيل لجنة ذات مهام سيادية لوضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح، مشددًا على أن صيانة الأمن القومي تفرض حسم إنهاء مساعي تأسيس المؤسسة العسكرية.

كما أكدت وزارة الدفاع العراقية استلام كميات كبيرة من الأسلحة من عدد من الفصائل المسلحة في إطار إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، مشيرةً إلى أن عملية الاستلام مستمرة وأنه لم يُحدَّد حتى الآن جدول زمني نهائي لإكمال عملية حصر السلاح بشكل كامل، نظراً لطبيعة الملف وتعقيداته الأمنية والتنظيمية

وفي المقابل، أبدت بعض الفصائل المسلحة، ومنها حركة النجباء، رفضها لمقترحات تسليم السلاح أو نزعه، معتبرةً أن سلاح المقاومة يمثل ضمانةً للدفاع عن العراق ومواجهة التهديدات الخارجية، وأن أي حديث عن التخلي عنه يأتي في ظل استمرار التدخلات الأجنبية وانتهاك السيادة العراقية، مؤكدةً تمسكها بهذا السلاح ورفضها تسليمه.