حصر التوصل الدولي عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية
اعتماد مبدأ عدم السماح أن يكون العراق ممراً او منطلقاً للإعتداء على الدول الأخرى، وعدم السماح للدول الأخرى بالاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية، على وفق ما نص عليه الدستور.
إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي كخطوة أساسية لحماية استقراره الداخلي، وتوفير بيئة آمنة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة، واعتماد سياسة خارجية نشطة تقوم على إدارة العلاقات بشكل متوازن.
تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة على وفق التقنيات الحديثة.
التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية بشكل أمثل.
إشراك وتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني
تأسيس "صندوق الأجيال" لحماية حقوق الأجيال في الثروات النفطية والطبيعية.
تأسيس "المجلس الأعلى للاستثمار"، يتولى إعادة بناء فلسفة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط الاستثمار المحلي.
تأسيس "المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي في العراق"، يتولى مهام التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
توفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات الأجنبية المستثمرة في العراق، ولا سيما الشركات النفطية الكبرى.
تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات كافة، وتفعيل الإجراءات التنظيمية للنافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات.
إصلاح الشركات العامة عبر الدخول في شراكات مع مستثمرين استراتيجيين من داخل العراق وخارجه.
تمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال بوصفهما محركاً أساسياً للنمو والتشغيل، واعتماد مبدأ التنافسية ومنع الاحتكار .
تسريع عملية إصلاح القطاع المصرفي الحكومي بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة، استجابة للمعايير المصرفية الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقصى درجات الامتثال المالي، بما ينسجم مع الخطط التي يتبناها البنك المركزي العراقي لإصلاح ال
اعتماد برامج الانضباط المالي واعادة هيكلة الانفاق العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية ورقمنة الجباية بالتعاون والمشورة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
بناء اقتصاد وطني متنوع وقادر على التكيّف مع المتغيرات ويقلل من آثار التعرض للصدمات الخارجية.
تعزيز مكانة العراق في المحافل الدولية والإقليمية.
تعزيز مكانة الجواز العراقي بما ينسجم مع مكانة المواطن العراقي الاعتبارية
تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن المصالح المشتركة.
تعزيز العلاقات مع الدول المؤثرة دولياً، والسعي لبناء علاقة متميزة مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج العربي ودول الجوار الاقليمي، على أساس المصالح المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية التي وقِّعتْ مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعز
ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ودعم حرية الرأي والإعلام الحر.
حصر السلاح بيد الدولة وأنفاذ سلطة القانون.
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلهما.
توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية.
تطوير إمكانات منتسبي الحشد الشعبي بما يعزز قدراته القتالية وتحديد مسؤولياته ومهامه ودوره في المنظومة العسكرية والامنية على وفقاً للقانون
تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية وبسط سيطرة الدولة وتنويع مصادر التسليح.