ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ودعم حرية الرأي والإعلام الحر.

يرى فريق المرصد الحكومي أن الإجراءات المتخذة بحق المرسومي تثير نقاشاً حول مدى توافقها مع التزام الحكومة بدعم حرية الرأي والإعلام الحر الوارد في المنهاج الوزاري

أثار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي جدلاً واسعاً بعد نشره أرقاماً تتعلق بعدد موظفي مجلس النواب والهيئات المرتبطة به وكلفة رواتبهم السنوية، معتبراً أن تلك الأرقام تعكس فجوة كبيرة في مستويات الرواتب , في المقابل، نفى مجلس النواب صحة المعلومات المتداولة، مؤكداً أن الأرقام غير دقيقة، وأعلن تحريك شكوى قضائية بحق المرسومي بتهمة الإساءة والتشهير بالمجلس.

كما انتقد المرسومي اللغة المستخدمة في بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، معتبراً أن استخدام عبارات مثل “المدعو” و”المومأ إليه” لا ينسجم مع الخطاب المؤسسي، وكان من الأفضل التركيز على مناقشة الأرقام والبيانات الواردة في تصريحاته. وأشار إلى أنه ينتظر من المجلس مراجعة المعلومات التي استند إليها قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إصدار بيانات إعلامية بشأن القضية او تحريك شكوى بحقه.

رصدنا بتاريخ 14/5/2025، قرار هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف برنامج “الحق يقال” الذي يقدمه الإعلامي عدنان الطائي ويُعرض على قناة UTV لمدة (45) يوماً، على خلفية مخالفات تتعلق بقواعد البث الإعلامي. وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الهيئة أن القرار جاء بسبب عدم المهنية في أسلوب التقديم وإدارة الحوار، والابتعاد عن الحياد والتوازن، فضلاً عن إدخال الرأي الشخصي في الحوار مع المحلل السياسي هاشم الكندي، إضافة إلى رصد حلقات بثت بتاريخ 4 و12 أيار. كما تضمن القرار إلزام القناة بحذف الحلقات المخالفة من منصاتها الرقمية.

وفي المقابل، أعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن رفضها للقرار، معتبرة إياه تضييقاً على حرية الصحافة واستهدافاً للإعلاميين، داعية إلى مراجعة قرارات هيئة الإعلام والاتصالات وإعادة النظر في آليات تنظيم العمل الإعلامي