بناء برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد الإداري والمالي، على وفق آليات قانونية ورقابية حازمة وواضحة تضمن محاسبة جميع المتورطين واسترداد الحقوق العامة باعتماد مبدأ التحريات المالية الموازية.
بناء برنامج وطني للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد.
القطاع : الحوكمة والاصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد
يعد العراق من الدول الأعضاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أصدر مجلس النواب العراقي القانون رقم (٣٥ لسنة ٢٠٠٧) تضمن انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعندها أصبح العراق عضوا في الدول الأطراف للاتفاقية وملتزم بتنفيذ أحكامها.
مع بداية تشكيل الحكومة أعلن السيد الزيدي ان من أولويات حكومته مكافحة الفساد حيث رصدنا بتاريخ 16 – 5 -2026 خلال جلسته الأولى بعض التوجيهات التي أصدرها الى السادة الوزراء منها:
- كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه.
● عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا. - إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.
وبتاريخ 19 – 5 – 2026 ضمن الجلسة الاعتيادية الثانية حيث استضاف مجلس الوزراء في جلسته السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس صندوق استرداد أموال العراق، حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تقدّم الهيئة تقارير دورية حول أبرز فعاليات ونشاطات استرداد أموال الدولة، ووضع ملف استرداد الأموال والمدانين ضمن أولويات الهيئة.
وبتاريخ 25 – 5 -2026 ضمن الجلسة الاعتيادية الثالثة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بمنح رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحية تدوير المديرين العامين في مهامهم، ودعم عمل الديوان بكل الملاكات الوظيفية والموارد البشرية المطلوبة لإنجاز مهامه كما اكد على المهام المنوطة بالديوان في إطار الرقابة والوقاية، وفي مسارات مكافحة الفساد وضبط الإنفاق المالي وتشخيص المعالجات المطلوبة في التعامل مع الإنفاق الحكومي، إذ وجه سيادته باعتماد آلية تحديد سقف أعلى للعقود، وما زاد عن السقف المحدد يجري تحويله الى لجنة مركزية اختصاصية تتولى الموافقة عليها.
كما صدر بيان بتاريخ 28 – 5 -2026 حيث رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، الجهات الرقابية المعنية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون، بمباشرة الإجراءات التحقيقية في عدد من العقود المهمة التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبيان مدى تطابقها مع القوانين والتعليمات، ومراعاتها للحقوق والمصلحة العامة.
وبتاريخ 28 – 5 -2026 رصدنا بيان صادر من هيئة النزاهة المباشرة بتأليف فرق عملٍ تخصّصيَّةٍ تحت الإشراف المباشر من رئاسة الهيئة؛ لتتولى عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكومية المهمة التي سبق أن أبرمتها الوزارات والمُؤسَّسات الحكومية؛ لتحديد مدى تطابقها مع القوانين والتعليمات، ومراعاتها للحقوق والمصلحة العامة، وتشخيص المقصرين المُتسبّبين في جوانب الإجحاف والإساءة للمال العام.
حيث تم تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم؛ لغرض إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم إرسال نتائج عمل المجلس إلى القضاء.
وكذلك تشكيل لجنة مركزية بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها؛ للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة وكذلك تدقيق العقود القديمة التي تتجاوز قيمتها (25) مليار دينار
ورصدنا تصريح رئيس مجلس الوزراء انه تمت إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتشكيل هيئة للرقابة والتدقيق القبلي في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يعزز إجراءات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة إدارة المال العام.
الخلاصة: منذ تشكيل الحكومة الحالية، أعلنت ان مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي ضمن أولوياتها المعلنة، حيث شُكِّل المجلس الأعلى للنزاهة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس هيئة النزاهة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية ومتابعة ملفات الفساد. وخلال الفترة اللاحقة، أُعلن عن كشف ومتابعة عدد من قضايا الفساد.
كما رصدنا بتاريخ 18 – 6 -2026 إعفاء محافظ البنك المركزي علي العلاق من منصبه، مع تكليف نزار ناصر بإدارة البنك المركزي خلفاً له.
وبحسب المصادر، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو بيان رسمي من البنك المركزي العراقي أو الجهات الحكومية المختصة بشأن القرار
لكننا استطعنا رصد البيانات الرسمية الأخيرة الصادرة عن البنك التي تؤكد تسلم نزار ناصر إدارة البنك
كما ان التغييرات تشمل إعفاء مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي من منصبه، وتعيين قاسم العبودي مستشاراً للأمن القومي
كما تتضمن إعفاء رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالكريم البصري من منصبه، وتعيين باسم البدري رئيساً للجهاز خلفاً له والبدري هو رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، منذ سنة 2013
وفيما يأتي عرض لأبرز هذه القضايا الفساد التي تم الكشف عنها منذ تولي الزيدي رئاسة الوزراء:
قضية عدنان الجميلي (وكيل وزارة النفط)
تعد هذه القضية الأضخم والأكثر إثارة للجدل حيث اعتقل الأمن العراقي وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي والتصفية (عدنان الجميلي) بتهم تتعلق بالهدر المتعمد والمتعلق بالمشاريع المنفذة تحت إشرافه
حيث اعلن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24 -6 – 2026 عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة فيقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي
حيث ان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ، أوضح عن تطورات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، أدت الى إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حاليا رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه.
و ان استمرار التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم واطراف القضية فقد تم في هذا اليوم ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت اكثر من( 67) مليار دينار و (مليون دولار) كانت جزءاً منها مخبأ في منازل عدد من الاشخاص
أما الجزء الآخر فكان مخبأ تحت الارض بعمق اربعة امتار تم العثور عليها بعد حفر الارض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ (98 ) مليار دينار و ( 11) مليون دولار.
شبكة محافظة صلاح الدين (اعترافات الجميلي)
قادت اعترافات وكيل وزارة النفط أثناء التحقيق معه إلى تفكيك شبكة متصلة تضم مسؤولين محليين بارزين حيث جرى بناءً عليها الإطاحة بكل من محافظ صلاح الدين الأسبق مدير عام صحة صلاح الدين الحالي رائد الجبوري
وقد اعلن مجلس القضاء الأعلى بارتفاع المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة لتصل إلى (10) ملايين دولار أمريكي، و(31) مليار دينار.
وبتاريخ 21- 6 - 2026 عن ضبط ما يقارب (20) مليار دينار كانت مخبئة في إحدى المزارع، بالإضافة إلى إحباط تهريب (5) مليارات دينار عراقي في إحدى المحافظات.
أن الإجراءات القانونية شملت أيضاً ضبط وحجز (70) عقاراً، و(21) عجلة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو (3) كيلوغرامات"، مؤكداً أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة
قضية يزن الجبوري
اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.