الاهتمام بالصناعات الدوائية والتخصصات الطبية النادرة

شهد قطاع الصناعات الدوائية في عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تحولاً استراتيجياً غير مسبوق استهدف "توطين صناعة الدواء" والتقليل من الاعتماد على الاستيراد الذي كان يستنزف مليارات الدولارات؛ إذ تمثلت أبرز القرارات والتطورات في إطلاق السلف التشغيلية للمصانع الوطنية، وتأليف "المجلس الدوائي" لتذليل العقبات وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مدن صناعية تخصصية ومجمعات دوائية كبرى أُبرمت فيها شراكات مع كبرى الشركات العالمية (الأمريكية، الأوروبية، والآسيوية) لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتصنيع الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض السرطانية والمناعية ومشتقات البلازما، فضلاً عن منح تسهيلات واسعة شملت الإعفاءات الضريبية والكمركية للمواد الأولية، وتخفيف الضمانات المصرفية، وافتتاح وتأهيل العديد من المصانع الحيوية الجديدة (مثل مصنع الصحة الوطني ومصانع المحاليل والقطرات والمضادات الحيوية)، مما أدى إلى مضاعفة العقود الحكومية للأدوية المحلية عدة أضعاف وتعزيز ركيزة الأمن الدوائي تحت شعار (صنع في العراق), افتتاح وإطلاق العمل بتأسيس العديد من المصانع الدوائية الكبرى والمتخصصة في إطار استراتيجية توطين الدواء، أبرزها افتتاح مصانع حديثة لإنتاج الأدوية السرطانية والكبسولات،فضلاً عن وضع حجر الأساس وإطلاق العمل التنفيذي في "مدينة الصحة الدوائية" الكبرى جنوب بغداد والتي تضم خمسة مصانع تخصصية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الأدوية الحيوية، وأدوية الأمراض المناعية، ومشتقات بلازما الدم، ومحاليل الغسيل الكلوي، واللقاحات الفيروسية، بالتوازي مع تلقي ودعم مئات الطلبات الاستثمارية لإنشاء مصانع جديدة ترفد القطاع الصحي المحلي

ومع انطلاق الحكومة الحالية لم نرصد قرارات جديدة لبدأ تنفيذ هذا الوعد , ولا توجد اليات تنفيذ معلنه حتى الان وسيقوم فريق المرصد بتحديث المزيد من البيانات في حال الحصول عليها.