اعتماد الهوية الرقمية وحوكمة البيانات.

يستند التوقيع الإلكتروني في العراق إلى قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012، وشهدت السنوات السابقة خطوات لتفعيل منظومة التصديق الإلكتروني.

وفي أيار 2026 أعلنت هيأة الأوراق المالية استكمال تسجيلها ضمن منظومة التصديق الوطنية للتوقيع الإلكتروني، ووصفت نفسها بأنها أول دائرة حكومية تعتمد النظام، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات الحكومية. وهذا الإجراء كان قبل تشكيل حكومة الزيدي في 14 أيار 2026.

كما ناقش المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في كانون الثاني 2026 اعتماد منصة «توقيعك» للتوقيع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، ضمن مسار أتمتة العمل الحكومي.

لم يظهر في المصادر الرسمية التي تم البحث فيها قرار مستقل لمجلس الوزراء بعد 14 أيار 2026 يعلن اعتماد الهوية الرقمية الوطنية وإطلاق إطار وطني متكامل لحوكمة البيانات كحزمة واحدة لكن رصدنا بعض الاخبار المتعلقة بالفقرة منها :

في 18 آب 2026 أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقداً مع وزارة الاتصالات لاعتماد التوقيع الرقمي في معاملاتها الرسمية، وأعلنت الوزارة أنها أول وزارة عراقية تعتمد هذه التقنية في معاملاتها الرسمية. ويأتي ذلك ضمن مشروع التحول الرقمي والأتمتة الشاملة.

في 7 تموز 2026 ناقشت وزارة التخطيط مع شركة KBR الاستشارية إعداد استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية الخاصة بها ستكون أساساً لإعداد استراتيجية للتحول الرقمي على المستوى الوطني وتشمل المحاور التي نوقشت: التشريعات والسياسات، الأمن السيبراني، حماية البيانات، المنصات والتطبيقات الرقمية، تبسيط الإجراءات، وتدريب الكوادر.

في 3 أيلول 2026 عقدت وزارة التخطيط ورشة متخصصة حول التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، وتناولت حماية البيانات والخصوصية، وإدارة المخاطر الرقمية، وتكامل البيانات، والأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للتحول الرقمي