ضبط الاستيرادات

يقيم فريق المرصد هذا الوعد الحكومي بكونه قيد التنفيذ حيث اتخاذ مجلس الوزراء  مجموعة من القرارات في عدد من جلساته وكما وضح ادناه :

 في ضوء فهم الفقرة فأن هنالك منهاج مقرر من قبل الحكومة لتنظيم الاستيراد لكن لم استطيع الوصول الى هذا المنهاج ولا الى الجهة المعنية( اللجنة الاقتصادية )

لكن استطعت ان ارصد بعض القرارات الحكومية لتنظيم الاستيراد وملخص هذه القرارات

• منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.
•   منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.
• إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.
• مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد العصائر والمرطّبات والمعجنات والكيك
•  استثناء المواد الغذائية كافة، من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055) لسنة 2023، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة.
• التأكيد على اعتماد شهادات الفحص المُسبق من جهات معتمدة في وزارة الصحة ووزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
  تأليف لجنة تضم ممثلين عن وزارات (التخطيط، والمالية، والتجارة) وممثلاً عن غرفة التجارة، لدراسة مدى مواءمة السلع التي تحتاج إلى اصدار إجازة استيراد في ضوء السياسة الاستيرادية، ومدى توافر المنتج المحلي للسلع، تقدم توصية محددة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

في مجال الاستيراد والاجازة الاستيرادية فقد رصدنا ان الحكومة قد قيدت الاستيراد بدون اجازة ل 14 مادة فقط اما بقية المواد فهي مسموح بأستيرادها بدون اجازة لكن يسمح للأستيراد بعد حصول المستورد على هوية الاستيرادوان مدة الاجازة هي سنة واحدة

وفي عام 2025 رصدنا قرار مجلس الوزراء رقم 555 الذي ينص على الغاء الاجازة في استيراد بعض المواد منها زيوت المحركات

كما رصدنا ضوابط جديدة لاستيراد السيارات للعام نفسه .

اما بالنسبة لتفعيل قانوني حماية المنتج وحماية المستهلك في العراق، ويُعدان من أولويات حكومة محمد شياع السوداني. فالقانونان موجودان منذ عام 2010، ولكن الحكومة الحالية تعمل على تفعيل أحكامهما بشكل أكثر جدية  من الحكومات السابقة .

قانون حماية المنتج العراقي (رقم 11 لسنة 2010) يُعتبر هذا القانون هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة. وقد تم تفعيله من خلال الإجراءات التالية:

• فرض رسوم جمركية إضافية: اتخذ مجلس الوزراء قرارات بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات مستوردة معينة، مثل أكياس البلاستيك، الثرمستون (طابوق خفيف الوزن)، وبيض المائدة. تهدف هذه الرسوم إلى جعل المنتجات المستوردة أغلى، مما يشجع المستهلك على شراء المنتج المحلي الأرخص.

• المنع المؤقت للاستيراد: تم تطبيق المنع المؤقت على بعض المنتجات التي تُنتج بكميات كافية محلياً، مثل بعض أنواع الصابون، والمعكرونة، والمناديل الورقية، بالإضافة إلى منتجات زراعية في مواسم وفرتها.

• زيارات ميدانية: رصدنا زيارات ميدانية للمصانع المحلية لدعمها بشكل مباشر، ولقياس قدرتها الإنتاجية، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً لفرض الحماية عليها وفقاً للقانون. وقد أعلن رئيس الوزراء أن الحماية تُفرض بمجرد أن يصل الإنتاج المحلي إلى 50% من حاجة السوق.

قانون حماية المستهلك (رقم 1 لسنة 2010): يُكمل هذا القانون دور قانون حماية المنتج، ويركز على ضمان جودة السلع المتاحة في السوق وحماية المستهلك من الغش والمنتجات الرديئة. وقد تم تفعيله من خلال:

• تشديد الرقابة: تم توجيه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بزيادة الرقابة على البضائع المستوردة والمحلية، لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية والفنية.

• التأكيد على حقوق المستهلك: ضرورة عدم تضرر المستهلك من ارتفاع الأسعار بسبب قرارات الحماية،و أهمية ضمان توفر السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية.د

• توحيد الإجراءات: تعمل الحكومة على توحيد الإجراءات في المنافذ الحدودية لضمان أن جميع السلع المستوردة تخضع لنفس معايير الجودة والرقابة، مما يمنع دخول البضائع المغشوشة.

وسيتم تحديث البيانات في حال الوصول عليها.