اتخاذ الاجراءات العاجلة للمباشرة في تنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياويات في محافظة البصرة ومشاريع الاسمدة الكيمياوية والمشاريع المماثلة الاخرى.
مشروع النبراس للبيتروكمياويات
القطاع : قطاع النفط
نبذه عن المشروع : يُعد مشروع النبراس للبتروكيماويات من أضخم المشاريع الاستراتيجية التي خطط لها العراق، ويهدف إلى إقامة مجمع بتروكيماويات عملاق في محافظة البصرة لاستغلال فوائض الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، وتحويل العراق من مُصدر للنفط الخام إلى مُنتج رئيسي للمنتجات البتروكيماوية المتعددة في المنطقة , تُقدَّر القيمة الاستثمارية الأولية للمشروع بنحو 11 مليار دولار أمريكي , كان من المخطط أن ينتج المشروع حوالي 2.8 مليون طن سنويًا من مادة البولي إيثيلين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية المتعددة , كان من المقرر أن يضم المشروع مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل إلى جانب مصنع ضخم للبتروكيماويات.
ورصد فريق العمل بدأ التنفيذ حيث صوت مجلس الوزراء في جلسته السادسة والمنعقدة بتأريخ 7 شباط 2023 على مجموعة من القرارات للسير باجرءات تنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياوات تضمنت ما يأتي :
لاحقاً بقرار مجلس الوزراء (474 لسنة 2021)، ولغرض تحديد سعر الغاز المباع من شركة غاز البصرة في دراسة الجدوى الاقتصادية والموديل التجاري لمشروع النبراس للبتروكيمياويات، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
- يكون سعر الغاز المستخدم لتشغيل المشروع (1.5) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتتحمل وزارة المالية فارق السعر المباع من شركة غاز البصرة.
- قيام الشركة العامة لموانئ العراق بنقل ملكية الأرض إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية لغرض تخصيصها لمشروع النبراس للبتروكيمياويات استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية.
وأوضحت وزارة الصناعة في بيان رسمي أنها في طور إعداد الجدول الزمني المُقترح لتنفيذ المشروع حيث سيتم المُباشرة بالمرحلة الأولى من المشروع في العام الحالي ٢٠٢٣ والإنتهاء منها في عام ٢٠٢٥
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته الخامسة عشر و المنعقدة بتأريخ 15 نيسان 2023 على قرار تخصيص قطعة ارض لاقامة مشروع النبراس والذي نص على :
" خامسا/ الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء (23080 لسنة 2023) لتصبح كالآتي:
- نقل الشركة العامة لموانئ العراق ملكية مساحات من قطع الأراضي المحددة؛ ونقل وزارة المالية مساحات الأراضي المحددة كذلك، بحسب المرتسم المرافق لكتاب وزارة الصناعة والمعادن، وبمساحة إجمالية (4500) دونم، إلى وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، لتخصيصها لإقامة مشروع النبراس للبتروكيمياويات حصرًا، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل."
وضمن اولويات البرنامج الحكومي التي نص عليها قانون الموازنة العامة الاتحادية للاعوام 2023 – 2024 – 2025 تم تخصيص مبلغ (107,000,000,000) دينار عراقي لوزارة الصناعة و المعادن لاكمال المرحلة الاولى من المشروع و التي تتضمن اكمال الدراسات والتصاميم و و الاستشارات .
وواجه مشروع النبراس للكيماويات، منذ توقيع عقوده في عام 2015، تأخرًا بسبب نقص السيولة والصراعات الداخلية، إذ كان من المقرر أن تمتلك شل 49% من أسهم المشروع، في حين ستسيطر وزارتا النفط والصناعة العراقيتان على 51%.
كما رصدنا مؤخرا اعتذار شركة شل عن تنفيذ المشروع, وكان الرد الحكومي توجيه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزارتي النفط والصناعة بدراسة خيارات بديلة والبحث عن مستثمرين جدد
-
تجزئة المشروع:أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط في آذار/مارس 2024 أن مشروع النبراس العملاق سيتم تجزأته إلى ثلاثة أقسام للمضي قدمًا في إحالته وتنفيذه خلال الفترة المقبلة، نظراً لحجمه الكبير الذي كان يشكل صعوبة في التنفيذ. التمويل والدراسات: تم تخصيص مبالغ في الموازنة (107 مليارات دينار عراقي) لوزارة الصناعة لإكمال المرحلة الأولى التي تشمل الدراسات والتصاميم والاستشارات، مما يؤكد استمرار الحكومة في دعم المشروع. بدائل محتملة: أشارت تقارير اقتصادية دولية إلى وجود نوايا لدى شركات أمريكية، مثل شركة كي بي آر (KBR) الهندسية، لتولي تنفيذ المشروع بعد انسحاب شل.
وسيتم تحديث المزيد من المعلومات في حال الحصول عليها.
اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.